با وجود گذشت یکسال از وعده تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی برگزار شده در دولت گذشته هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در مقابل پذیرفته شدگان این آزمونها قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.
نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.
بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
این درحالی است که در نمونه ای مشخص، نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شده بود بالاخره بعد از یک سال و نیم طفره رفتن این شرکت از اعلام نتایج و نامه نگاری ها زیاد بین نمایندگان مجلس، وزارت نفت و معاونت توسعه، درحالی در روزهای اخیر اعلام شد که باز هم به تجمع شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی کشید.
تجمع کنندگان اعلام می کردند که طبق تعهد دفترچه آزمون قرار بود ۲۶۷۶ نفر شامل ۲۰۰۰ نفر سهمیه آزاد و ۶۷۶ نفر سهمیه ایثارگران در این آزمون جذب و به استخدام وزارت نفت درآیند اما بعد از حدود یک سال و نیم از برگزاری آزمون با اعلام وزارت نفت تنها ۱۱۲۳ نفر پذیرفته شدند که باید برای گزینش مراجعه کنند.
:: موضوعات مرتبط:
خبرهای مرتبط با استخدام ,
,
:: برچسب‌ها:
استخدام‌های دولتی به کجا رسید؟/جذب،اخطار،تجمع و… ,
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
